بررسی مشکلات کارگران شبنم شاهین‌شهر در شورای شیشه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۳۵۱۶
برای دومین بار در دو ماه گذشته کارگران تنظیف شهری شرکت شبنم شهر در اعتراض به وضع معیشت، حجم کار، کیفیت ابزار، تجهیزات کاری و تعدیل نیروی حاصل از تغییر پیمانکار تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، روز گذشته (دوشنبه یازدهم شهریور ماه) حدود ۲۰۹ کارگر خدمات و تنظیف شهری نسبت به عدم پایبندی شرکت پیمانکار به تعهدات خود و تعدیل نیرو تجمع کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین جهت عصر روز گذشته دوشنبه نشستی برای حل مشکل کارگران و احقاق حقوق آنان در محل شورای اسلامی شهر با عنوان نشست شورای شیشه‌ای با حضور اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری، نمایندگان کارگران، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهین‌شهر و برخی مسئولان اجرایی شهر برگزار شد.
نماینده کارگران شرکت شبنم شهر با ۲۰ سال سابقه کار در حوزه تنظیف شهری به وضعیت موجود در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در طول ۱۶ سال سابقه کار با شرکت مدیریت پسماند هیچ زمانی شهر را با این بوی نامطبوع و وضعیت نابسامان بهداشتی به یاد ندارم.
وی ادامه داد: با همکارانم در سه شیفت کاری با استفاده از تجهیزات و وسایل لازم و کافی به نظافت سطح شهر مشغول و از حقوق و دستمزد به حق خود بهره‌مند بودیم، اما اکنون نه تنها از هویت سابق برخوردار نیستیم بلکه به دلیل نبود امکانات کافی، زحمت و کار ما چند برابر شده در حالی‌که دستمزدمان نیز کاهش چشمگیری داشته است.
سخنگوی کارگران به اعتصابات اوایل تیر ماه اشاره کرد و گفت: قبل از برگزاری مناقصه و واگذاری خدمات و تنظیف شهری به کارگران اطمینان داده شد بر طبق قانون با در نظر گرفتن سنوات، سابقه کاری، ردیف شغلی و طرح طبقه‌بندی قرارداد با آنان منعقد می‌شود و هیچ کارگری اخراج نخواهد شد.
وی تصریح کرد: اما پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار در ابتدا شاهد عقد قرارداد سفید بودیم که با اعتراض جمعی از کارگران مسئله مختومه شد.
نماینده کارگران علت افزایش حجم کاری را نبود تجهیزات کافی شرکت پیمانکار دانست و افزود: در مرحله بعد حجم کاری ما افزایش چشمگیری یافت چون شرکت پیمانکار ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی برای تنظیف شهری را در دارایی و سرمایه خود ندارد و این مسئله حتی باعث اخراج حدود ۲۰ نفر از رانندگان و کارگران شده است.
وی به سوابق شغلی و حقوق دریافتی خود در سال قبل اشاره کرد و ادامه داد: پس از گذشت ۴۰ روز از شروع کار شاهد کاهش ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومانی در حقوق و دستمزد خود بوده‌ایم این در حالی است، که طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری حقوق پایه کارگران باید حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد اما اکنون ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
سخنگوی کارگران تنظیف شهری به افزایش ۴۰۰ هزار تومان حقوق و دستمزدهای دولتی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، شاهد کاهش ۸۰۰ هزار تومانی در ازای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حق کارگران بوده‌ایم به نحوی که حقوق و دستمزد کارگران امسال نسبت به سال قبل کاهش زیادی داشته است.
وی اضافه کرد: حتی برخی از کارگران که دارای ۳ فرزند یا بیشتر هستند اکنون از عائله‌مندی و حق اولاد تا سقف ۲ فرزند بهره‌مند می‌شوند.
اداره کار حامی حقوق کارگران و مجری قانون است
همچنین رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهین‌شهر در نشست شورای شیشه‌ای با اشاره به تغییر پیمانکار در امور اجرایی شهر، اظهار کرد: تغییر پیمانکار در امور اجرایی شهری امری اجتناب ناپذیر است، اما رعایت قانون و مقررات مصوب شده در مورد حق و حقوق کارگران همواره ثابت و یکسان است و دستخوش تغییر پیمانکار نمیشود.
کریم علینقی شرکت پیمانکار سابق را مجری کامل قانون در قبال حقوق به حق کارگران دانست و ادامه داد: طبق آئین‌نامه مصوب در مورد شرکت‌های پیمانکاری و شهرداری‌ها، شرکت پیمانکار موظف است، طرح طبقه‌بندی مشاغل نظام هماهنگ شهرداری‌ها را در خصوص دستمزد کارگران اجرا کند.
وی به اجرایی نشدن قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری‌ها در قراردادهای شرکت پیمانکاری شبنم شهر اشاره کرد و گفت: اعمال نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل آئین‌نامه شهرداری‌ها به معنای تخطی و قانون‌شکنی است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین‌شهر، قانون را حامی کارگران و اداره کار را مجری قانون حمایت از کارگران معرفی کرد و گفت: شرکت شبنم شهر موظف است بر اساس گروه ۵ طرح طبقه‌بندی مشاغل آئین‌نامه شهرداری‌ها، سوابق، سنوات شغلی، تعداد فرزندان مشمول حق اولاد و عائله‌مندی با کارگران قرارداد منعقد کند.
علینقی ادامه داد: کارگران برای احیای حق مسلم خود در صورت تعدیل نیرو یا تضییع حقوقشان می‌توانند به اداره کار مراجعه کنند.
هویت پیشین پاکبانان شاهین‌شهر قربانی اطلاعات غلط
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از شرکت قبلی خدمات و تنظیف شهری با عنوان هویت پیشین پاکبانان یاد کرد و گفت: پاکبانان هویت پیشین خود را هرچه بود دوست داشتند و این هویت قربانی اطلاعات غلط شد.
حسین ابراهیمی به مبلغ پیشنهادی مناقصه خدمات تنظیف شهری اشاره کرد و ادامه داد: وضعیت پرتنش و نابسامان کنونی حاصل مبلغ غلط و غیرکارشناسانه پیشنهادی در آگهی مناقصه خدمات و تنظیف شهری است.
وی افزایش ۲۰۰ مترمربع در سطح تنظیف شهر را یادآور شد و تصریح کرد: مساحت تنظیف شهری امسال ۱هزار و ۸۵۹ مترمربع است و نظافت این متراژ با ۲۰۹ نفر کارگر حدود ۱۷ میلیارد تومان بدون احتساب سود شرکت پیمانکار است. این در حالی است که مبلغ پیشنهادی مناقصه ۱۳ میلیارد تومان تعیین شده بود.
منشی شورای اسلامی شهر شاهین شهر به مبلغ ۱۵میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان برنده مناقصه اشاره کرد و گفت: شرکت شبنم نیز همانند کارگران قربانی اطلاعات غلط شده است.
وی تصریح کرد: این شرکت بدون دانش از سطح توقعات شهری شهروندان شاهین‌شهر، نرخ خدمات، نبود تجهیزات تخصصی کافی و کامل برای خدمات و تنظیف شهری در مناقصه برنده شده است.
در پایان نشست، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از کارگران خواست میزان حقوق واریز شده را علی‌الحساب حقوق و دستمزد خود قلمداد کرده و به تجمع اعتراضی پایان دهند.
نرگس السادات موسوی تأکید کرد: در مدت یک هفته آتی کارگروه‌های نظارتی برای رصد دقیق مفاد و نحوه عقد قرارداد و بررسی میزان توانایی و پایبندی پیمانکار به تعهداتش تشکیل خواهد شد.
حدود دو ماه پیش با زمزمه واگذاری خدمات و تنظیف شهری به پیمانکار و برگزاری مناقصه، کارگران مقابل فرمانداری شاهین‌شهر تجمع کردند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند، اما مراجع ذی‌صلاح به آنان اطمینان دادند برگزاری مناقصه به امنیت شغلی آنان خدشه‌ای وارد نمی‌کند و کارگران از حقوق به حق خود نیز محروم نخواهند شد.
اما، اکنون با گذشت ۴۰روز از روی کار آمدن شرکت پیمانکار و شروع به فعالیت این شرکت، علاوه بر نارضایتی کارگران، شهروندان نیز شاهد شهری نازیبا و بوی نامطبوع در تمام نقاط مختلف شهر هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۳۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت